انتقال به قيمت است چون تا مثل متعذر نبود كه نوبت به قيمت نمىرسيد ، وقتى متعذّر شد قيمت مطرح شد و ملاك قيمت آن وقت است . : قوله : و يضعّفه : مرحوم شيخ در ردّ اين استدلال مىفرمايد : مرادتان چيست ؟ اگر منظورتان اينست كه تا قبل از تعذّر ذمّهء ضامن ، به مثل مشغول بود ولى پس از تعذّر انقلاب ما فى الذمّه پيدا شده و از اين به بعد واقعا ذمّهء او مشغول به قيمت است . خواهيم گفت : قبل التعذّر مثل به ذمّه بود الآن هم كما كان مثل به ذمّه است و هيچ‌دليلى بر انقلاب ما فى الذمّه نداريم و بلكه دليل بر خلافش قائم است . و اگر منظورتان اينست كه : تا قبل از تعذّر بر ضامن واجب بود كه ذمّه‌اش را با دادن مثل آزاد سازد و ما فى الذمّه را با اداء مثل اسقاط كند ، ولى پس از تعذّر اداء مثل واجب نيست [ چون مقدور نيست . ] و تنها وجوب اسقاط به قيمت مطرح است آن هم در فرض مطالبه و گرنه همين هم واجب نيست . حال اگر مقصود اين شد ، ما نيز قبول داريم ولى اين دليل آن نيست كه پس قيمت يوم التعذّر را بدهد ، خير اگر همان روز قيمت را داد كه بحثى نيست و الّا اگر آن روز به هر دليل اسقاط ما فى الذمّه نكرد و مثلا ده روز ديگر خواست بدهد بايد قيمت همين ده روز بعد را بدهد نه يوم التعذّر را . : قوله : هذا : اين بحثهائى كه كرديم و دو احتمال داديم تماما بنابراين بود كه دليل ما بر وجوب مثل در مثليّات اجماع باشد ، و امّا اگر مستند ما آيهء اعتداء و عمومات و اطلاقات ضمان بود بايد بگوئيم : ملاك قيمت يوم التعذّر است چرا كه عموم و اطلاق مذكور ملاك را اقرب الى التالف قرار داده و در زمان وجود مثل ، همان به تالف نزديكتر است هم از لحاظ ماليّت و هم صفات و روى اقربيّت بايد آن را بدهد و در زمان تعذّر مثل آنكه به تالف نزديكتر است همان قيمت او به نقد رائج